وكالة الميراث في دبي
إدارة التركة عن بُعد

لا. يستطيع كل وارث إصدار وكالته الخاصة لصالح الممثل ذاته، أو يمكن لعدة ورثة تخويل شخص واحد بصورة مشتركة في مستند واحد موثَّق.

إذا كانت الوكالة ستُستخدم خارج الإمارات، فتتحدد سلسلة التصديق أو المصادقة المطلوبة بحسب دولة الوجهة والجهة المستلمة. ينبغي التحقق من ذلك المسار قبل ترتيب تصديق وزارة الخارجية أو السفارة.

يلزم عادةً مستند رسمي لإثبات الورثة أو صفة من يحق له التصرف في التركة، لكن نوع المستند القضائي والإجراء يتحدد بحسب المتوفى ونظام الميراث المطبق وأي وصية مسجلة ونوع الأصل والجهة المستلمة. بالنسبة لأصول دبي، ينبغي تحديد مسار التركة أولاً ثم صياغة الوكالة وفق الصلاحيات التي يجوز للوارث أو المنفذ أو صاحب الصفة المعترف بها تفويضها.

يمكن لوكالة الميراث أن تشمل أكثر من فئة من الأصول إذا كان للموكِّل صلاحية تفويض تلك التصرفات وكانت الصلاحيات مصاغة بوضوح. وقد تتطلب معاملات العقارات والبنوك وغيرها من أصول التركة بيانات تعريفية أو أصول مستندات أو أحكاماً قضائية أو إجراءات تشغيلية مختلفة، لذلك ينبغي التحقق من متطلبات الجهة المستلمة لكل نوع من الأصول.

نعم. يمكن للورثة في كثير من الحالات إصدار وكالات ميراث منفصلة بدلاً من التوقيع جميعاً على وثيقة واحدة. ويعتمد مسار التوثيق أو التصديق على مكان وجود كل وارث والجهة الإماراتية التي ستستلم الوكالة. وقد يحتاج الوارث الذي يوقّع خارج الدولة إلى استكمال سلسلة تصديق المستند الأجنبي، بينما قد يتاح في بعض الحالات مسار توثيق إماراتي عن بُعد للمؤهلين. كما قد تطلب المحكمة أو دائرة الأراضي أو البنك أو جهة التركة مستند الميراث المناسب وتحدد كيفية تقديم الوكالات المتعددة.

يتطلب بيع عقار بموجب وكالة مرتبطة بالتركة صلاحيات صريحة للبيع ونقل الملكية وبيانات العقار والتركة المطلوبة للمعاملة، مع الالتزام بمتطلبات دائرة الأراضي ومكتب أمين التسجيل السارية وقت النقل. وتنشر دائرة الأراضي قواعد صلاحية خاصة بالوكالات ومتطلبات لتصديق الوكالات الصادرة من الخارج؛ كما ينبغي التحقق من ترتيبات الدفع والتحقق للمعاملة الفعلية.